أكد أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أنه لا تناقض بين مدنية الدولة ومرجعية الإسلام، موضحًا أن تاريخ الدولة الاسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر اعتمادها على كل المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان.
 
وقال خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء أمس، تحت عنوان "الإطار القانوني والديني لدعم حق المواطنة للمصريين" إن الإسلام دين شامل لكافة مناحي الحياة، واستفادت من مبادئه تشريعات الدنيا كلها.
 
وأرجع أبو بركة حوادث العنف المتكررة في المجتمع المصري إلى الفساد والاستبداد السياسي الذي يمارسه النظام وعدم احترامه للدستور والقانون؛ الأمر الذي أنتج مؤسسات ضعيفة فارغة في جوهرها وتفتقد استقلالها، ومنها المؤسسة الدينية.
 
وأكد أن إصدار مجلس الشعب لعشرات القوانين في ظل هيمنة حزب واحد واحتكاره للسلطة ستكون دون جدوى، مشددًا على أهمية وجود تكافؤ في الفرص وممارسة الحقوق؛ حتى نستطيع تجنب حالات الاحتقان المتكررة.
 
ونفى أبو بركة اتهامات بعض المشاركين في الحلقة النقاشية بأن الإخوان يريدون إقصاء المرأة والأقباط من المجتمع وصبغ مصر بصبغة دينية، مؤكدًا أن احترام المسلمين وتقديرهم لغير المسلمين، ما لم يعتدوا عليهم، أمرٌ ثابتٌ في عقيدتهم.
 
وقال إن الشعب المصري لو اجتمع في انتخابات حرة ونزيهة على اختيار رئيس مسيحي فسوف يقبله الإخوان بلا شك، لأنه جاء تطبيقًا لإرادة الشعب.  

عودة

اطبع

أضف تعليق

أرسل لصديق

حفظ

أعلى