طالبت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات النائب العام بالتحقيق في ما اعتبرته إهدارًا لأموال التأمينات الاجتماعية، باعتبارها أموالاً عامة؛ وذلك عن طريق استثمارها في البورصة وشراء أسهم في شركات المحمول والإسمنت.

وأكدت الحركة في مذكرة أرسلتها إليه اليوم ضرورة التحقيق في عدم إعادة هذه الأموال لهيئة التأمينات ومحاسبة المسئولين عنها، وكذلك عدم دفع حصة التأمينات الخاصة بالعمال لصناديق التأمينات من الشركات المباعة في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بما يوازي مليارًا ونصف المليار جنيه.

وقالت إنها من منطلق الحرص على أموال التأمينات والخطورة التي تتعرَّض لها؛ فإنهم سيقدمون بلاغًا ضد عدد من الأشخاص أضروا بهذه الأموال في المستقبل القريب.

عودة

اطبع

أضف تعليق

أرسل لصديق

حفظ

أعلى