وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري اليوم "الثلاثاء" على مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد أبو بركة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة) وعدد من النواب بتعديل قانون العقوبات، وذلك بعد إضافة كتاب جديد بعنوان "الكتاب الخامس".

ويحتوي التعديل الذي تمت الموافقة عليه بحضور ممثل  وزارة العدل، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية، على 6 أبواب، ويتضمن تعديلاً على الأحكام العامة الواردة في المادة 1,2,3 وذلك بمنح القانون المصري اختصاصًا عالميًّا؛ ليعاقب على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

وتتضمن الأبواب الأربعة الأولى من التعديل بيانًا لكل جريمة من هذه الجرائم، وبيانًا لعناصر الركن المادي لكل جريمة والنماذج الإجرامية لها، وكذلك العنصر الجنائي والعقوبات المقررة.

ويتضمن الباب الخامس الأحكام الخاصة بعدم حيلولة الحصانات بكافة أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والدبلوماسية دون تطبيق أحكام هذا الكتاب كما نص أنه لا تحول الصفة الرسمية أيًا كانت كرئيس دولة أو وزير دفاع دون تطبيق أحكام هذا القانون، كما قرر مسئولية القادة العسكريين عما يرتكبه مرؤسوهم من جرائم ما داموا قصروا في سلطة الإشراف المباشر عليهم.

كما تضمن الباب السادس عدم جواز انقضاء الدعوى الجنائية عن ارتكاب أي جريمة بالأبواب الأربعة بانتهاء المدة أو لأي أسباب أخرى من أسباب تقادم الدعوى الجنائية, وذلك كله تفعيل لاتفاقية جينيف الرابعة الصادرة في نوفمبر عام 1949 التي صادق عليها مجلس الشعب وأصبحت جزءًا من التشريع الداخلي، فضلاً عن أنها من الاتفاقات الشارعة

عودة

اطبع

أضف تعليق

أرسل لصديق

حفظ

أعلى