Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

أحرار خلف القضبان

كوميتي فور جستس تطالب المحاكم العسكرية بتلبية طلبات الدفاع بتمكينهم من الطعن على دستورية القوانين

أضف الصفحه إلى 2017-11-14


كتب:

قالت منظمة “كوميتى فور جستس” أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والخاص بقانون حماية المنشآت العامة وإختصاص المحاكم المختلفة في مصر في تطبيق القانون على المتهمين والذي على أثرة تم إحالة 13 ألف مدني للمحاكمات العسكرية في مصر “خطوة أولية” جديرة بالإهتمام، يجب أن يتم الإلتفات إليها والعمل عليها بجدية حتى يتم تطبيق مقتضيات الحكم من جانب المحاكم العسكرية على المئات من قضايا المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري في مصر.

وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 33 لسنة 38 قضائية تنازع، والقضية رقم 34 لسنة 38 ق قضائية تنازع، والقضية رقم 35 لسنة 38 قضائية تنازع، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر ب في 23 أكتوبر 2017 الماضي، والذي أوضحت فيه الضوابط الحاكمة لإختصاص القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين طبقًا لقانون حماية المنشآت العامة أمامه على أوجه ثلاثة:

الأولي: أن تمثل الجريمة المرتكبة إعتداءًا مباشرًا على المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.

ثانيًا: أن يقع الإعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينًا فعليًا وليس حكميًا.

ثالثًا: أن يكون الفعل الذي وقع على أى منها مؤثمًا بهذا الوصف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة بإعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال.

وشددت المحكمة الدستورية على أنه إذا لم يتوافر أى من الشروط المذكورة في الجريمة، فيجب أن يظل إختصاص نظرها ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي وحده، بإعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما أستثنى بنصٍ خاص وأسند لجهة قضاء أخرى.

وقالت “كوميتى فور جستس” أن الحكم الأخير قضى تمامًا على قرار النائب العام السابق هشام بركات، رقم 14 لسنة 2014 والذي بموجبة أعطي أوامره إلى النيابات المختلفة بإحالة المئات من القضايا إلى المحاكمة العسكرية بأثر رجعي دون إلتفات إلى عدم قانونية ذلك الإجراء.

وسبق وأن أشارت “كوميتى فور جستس” في تقريرها “لا أفق لنهاية الظلم الممنهج” وهو تقرير مفصل من واقع دراسة خمسين قضية من القضايا العسكرية للمدنيين في مصر إنتهت فيها سبل التقاضي، نشر في أبريل الماضي، أن قرار النائب العام هشام بركات أثر بشكل قاطع علي الحقوق القانونية للمتهمين في عدد من القضايا بإحالته القضايا المدنية إلى القضاء العسكري بأثر رجعي بالمخالفة مع المبادئ القانونية والقضائية التي تلغي هذا الأمر.

وتطالب “كوميتى فور جستس” المحاكم العسكرية في مصر بسرعة تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه، وأن تقوم بإعادة النظر في أحكامها النهائية الباتة للقضايا التي إنتهي سبل التقاضي فيها لظهور وقائع جديدة تلغي إختصاص تلك المحاكم في الحكم في قضايا المدنيين المحالين إليها بالمخالفة لقانون حماية المنشأت العامة، وعلى المحاكم العسكرية التي مازالت مستمرة في نظر بعض القضايا أمامها بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية أن تتوقف عن نظر تلك القضايا وأن يتم إحالتها إلى القضاء الطبيعي.

كما تطالب المحاكم العسكرية بتلبية طلبات دفاع المتهمين المحاكمين أمامها بتمكينهم من الطعن على دستورية القوانين والمواد التي يدفعون بعدم دستوريتها، مثل القانون رقم 136 لسنة 2014 لمخالفته نص المادتين 95 و 204 من الدستور، وعدم دستورية المواد 3، 86 ، 86 مكرر/1 ، 102/هـ ، 375 ، 375 مكرر من قانون العقوبات و المواد 1 ، 31 ، 53 ، 45 ، 56 ، 57 ، 84 ، 97 ، 99 ، 100 ، 101 ، 118 من القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 16 لسنة 2007 “قانون القضاء العسكري”، وذلك لتبيان مدى دستورية تلك المواد والقوانين.
تعليقات على الموضوع
لا توجد تعليقات مضافة للمقالة
أضف تعليق
الاســــم :
عنــــوان التعليق :*
التعليـــق *:
أدخل كود التأكيد: captcha security code
* بيانات مطلوبة