Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

مصر والعالم

المستشار أحمد مكي: قانون الرقابة الإدارية يحول مصر لدولة بوليسية

أضف الصفحه إلى 2017-10-12


كتب:

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن قانون الرقابة الإدارية الجديد يوسع اختصاص هيئة الرقابة الإدارية وينتقص من اختصاص الشرطة، وهذا يعني تحول مصر لدولة بوليسية تحكمها الأجهزة.
 
وأضاف مكي - في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" - أن الدول البوليسية عادة تكون فاسدة كما حدث في قضية الاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر التي استولت عليها الأجهزة السيادية وحتى القضاء تورط أعضائه في قضايا الاستيلاء على المال العام.
 
وأوضح مكي أن الأجهزة الرقابية تأتمر بأمر السلطان وإذا خالفته تتعرض للعقاب، مضيفًا أن الرقابة الإدارية في عهد السادات تعقبت عثمان أحمد عثمان وكان نتيجة ذلك حل هيئة الرقابة الإدارية.
 
وافق برلمان الانقلاب على تعديلات مشروع هيئة الرقابة الإدارية المقدم من حكومة الانقلاب وهاجم على عبد العال رئيس البرلمان أعضاء المجلس بسبب ضعف الحضور اللازم للموافقة على القانون وكان عبد العال أجل الموافقة النهائية على القانون لجلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني للأغلبية اللازمة.
 
من جانبه قال وزير شؤون مجلس نواب العسكر عمرو مروان إن إقرار قانون هيئة الرقابة الإدارية يساعد الحكومة في محاربة الفساد وينص القانون على أن يعين السيسي رئيس الهيئة ونائبة وسائر الأعضاء ويمنع القانون الهيئة من مراقبة وزارة الدفاع.