Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

مصر والعالم

بالأرقام.. الحساب الختامي للدولة به فساد قاتل!

أضف الصفحه إلى 2017-05-18


كتب:

كشفت الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن فساد كبير بمؤسسات مصر، بجانب الفروق الواضحة بين ما هو مخطط له وما جرى على أرض الواقع..

وهو ما يفضح دعائية حكومة السيسي وبعدها الكامل عن تطبيق قواعد الشفافية وسيادة القانون ومواجهة عمليات الفساد وإهدار المال العام. 

وكشف نقاشات برلمان الدم عن جانب من الفساد الكبير في الحساب الختامي للدولة.. فيما لم تنشر التقارير النهائية حول الحساب الختامي للدولة المقرر أن يعلن في نهاية يونيو المقبل.
أبرز ملامح الفساد:
- بعض الهيئات الاقتصادية لم تقدم محاضر الحساب الختامي منذ 5 سنوات، وهذا الأمر لا يمكن النظر إليه بوصفه مخالفة إدارية فحسب، لأنه يدل على أن هناك احتمالات قوية بوجود وقائع فساد سعت تلك المؤسسات إلى إخفائها عن البرلمان والرأي العام، وهو أمر معتاد في الدول التي تحمي شبكات الفساد، فغالبا ما يتم تأخير أو حجب البيانات الختامية للمؤسسات الاقتصادية لإخفاء عمليات الفساد.
- بلغ عدد الهيئات التي لم تعقد مجالس إدارتها اجتماعات لاعتماد حساباتها 16 هيئة من إجمالي الهيئات، البالغ عددها 51 هيئة، بينما اعتمدت 28 هيئة حساباتها بعد المواعيد المقررة لها. 

- تم الكشف عن مقدار الخسائر التي وصلت إلى 119 مليار جنيه، كانت في مقدمتها خسائر هيئة السكك الحديدية، والتي وصلت إلى 47 مليارا، واتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي وصلت خسائره إلى 32 مليار جنيه. 

- أوصت لجنة الموازنة البرلمانية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين في 44 هيئة اقتصادية وتحويلهم للنيابة الإدارية، وكذلك تشكيل لجان تقصّي حقائق للبحث حول أسباب خسارة تلك الهيئات، التي تشير بياناتها إلى فساد كبير.. 

اللافت للنظر أن بعض الهيئات الخاسرة هي هيئات خدمية تم رفع رسومها أكثر من مرة كهيئة السكك الحديدية، التي يستخدمها حوالى 500 مليون راكب سنويا، والتي لا يمكن فهم أسباب خسائرها في ظل تضاعف أسعار خدماتها المقدمة للجمهور، على مدار 3 سنوات مضت، وهذا يعني أننا أمام عمليات فساد واسعة يتم من خلاها نهب موارد الهيئات العامة.

كما تستفيد مجموعات الفساد والبيروقراطية من وجودها في الهيئات العامة، إذ تقوم مجموعات المصالح باستغلال الفرصة للاستفادة من هذه الأوضاع عبر ترويج مقترح هيكلة تلك القطاعات وبيعها أو تصفيتها بدعوى أنها خاسرة وتحمّل الدولة أعباء ضخمة.
تعليقات على الموضوع
لا توجد تعليقات مضافة للمقالة
أضف تعليق
الاســــم :
عنــــوان التعليق :*
التعليـــق *:
أدخل كود التأكيد: captcha security code
* بيانات مطلوبة