إذا جاز لمجلس الشيوخ الأمريكي أن يناقش إلغاء حالة الطوارئ في مصر، فهل يجيء يوم نضطر فيه إلى الاستعانة بالمجلس لحل مشكلاتنا المستعصية الأخرى، مثل أزمة القمامة في القاهرة واختلاط مياه الشرب بالمجارى. والنقص في البوتاجاز والخبز؟. هذا السؤال خطر لي منذ قرأت في بعض الصحف المصرية أن أربعة من الشيوخ الأمريكيين أعدوا مشروعا لعرضه على المجلس تحت عنوان: دعم الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر. وقد تضمن عدة مطالبات للحكومة. على رأسها إلغاء الطوارئ المفروضة منذ عام 1981. ومنها دعوة السلطة إلى تقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، وضمان خلوها من التزوير. منها كذلك وقف الاعتقالات والتعذيب ورفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وتلك التي تقيد الترشح للمجالس النيابية وتأسيس منظمات المجتمع المدني.. إلى غير ذلك من المطالب التي بحت أصوات الناشطين في الجماعة الوطنية المصرية منذ عدة سنوات وهى تلح عليها، ولكن الحكومة لم تكترث بها، واستمرت في ممارساتها حتى أصبحت سمعة مصر في مختلف الأوساط السياسية والحقوقية الدولية لا تشرفها كثيرا.

صحيح أن المشروع المقدم يراد به استصدار قرار وليس إصدار قانون ملزم، من ثم فهو يدعو إلى تسجيل موقف وإثبات حالة، بأكثر مما يدعو إلى إصدار قانون له آليات التنفيذ، أو له علاقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، لكن له دلالته مع ذلك. إذ إنه يشكل فضيحة سياسية من أكثر من وجه. من ناحية لأنه يدل على أن ثمة يأسا من أي إصلاح سياسي داخلي حقيقي في مصر، رغم كل ما تدعيه الأبواق الرسمية في هذا الصدد. ومن ناحية ثانية لأنه يعني أن القوى السياسية في مصر ومنظمات المجتمع المدني أصبحت عاجزة عن أن تمارس أي ضغط على السلطة لكي تستجيب لمتطلبات الإصلاح المنشود، ولم يعد هناك من سبيل إلى ذلك إلا بممارسة ضغوط الخارج.

الملاحظة الأخرى المهمة والمحزنة أن الشيوخ الذين قدموا مشروع القرار اعتبروا أن استمرار سياسات الوضع القائم في مصر يشوه صورة الولايات المتحدة ويسحب من رصيدها. وأن التحالف مع النظام المصري بوضعه الراهن ينال من هيبة وكرامة بلدهم، ويعرض مصداقيتها للخطر. وانطلقوا في ذلك من أنه لا يجوز للولايات المتحدة أن تقدم دعما غير مشروط لحكومة لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية (جريدة الوفد ــ 27/7) من ثم فهم ليسوا مشغولين بمكانة مصر أو كرامتها ولا بمعاناة الشعب المصري ــ وليسوا مطالبين بذلك بالمناسبة ــ لكنهم اعتبروا أنه لا يشرف بلدهم أن تتحالف مع بلد آخر سيئ السمعة السياسية.

لقد قالوا ذلك صراحة في مقدمة مشروعهم وهم يبررون الخطوة التي لجأوا إليها، حيث ذكروا أن مصر باتت تمثل أهمية للأمن القومي الأمريكي، وأنها بلد له ثقله الثقافي والفكري في المنطقة العربية. ولذلك فإنها تستحق وضعا أفضل مما هي عليه الآن.

قلت إن الأثر السياسي للقرار أكبر من تأثيره العملي، لكنه مع ذلك لا ينبغي الاستهانة به. ذلك أننا لا نعرف بالضبط كيف سينتهي الأمر، وهل سيكتفي بإصدار قرار من مجلس الشيوخ، أم أن كرة الثلج سوف تكبر، بحيث يذهب بعد ذلك إلى الكونجرس، وقد يتحول من مجرد توصية وقرار إلى قانون. ومما يدعونا لأن نتعامل معه بجدية أن الأربعة الذين أعدوا المشروع ــ صاروا خمسة بعدما انضم إليهم كريستوفر دود، وهو أحد الشيوخ المهمين ــ هؤلاء يمثلون شخصيات لها وزنها. ولم يعرف عنها العداء لمصر أو التحامل عليها. الأمر الذي يوفر ثقلا خاصا لمشروعهم الذي قدموه. ومن الملاحظات الجديرة بالرصد على المشروع أنه كتب بدرجة معتبرة من الرصانة والتفصيل، وأنه خلا من الإشارة إلى بعض العناوين التقليدية التي نجح المتعصبون في إقحامها على المشروعات التي تخص مصر، ومنها على سبيل المثال مسألة اضطهاد الأقباط وحرمانهم من حقوقهم.

لا أعرف كيف استقبل المسؤولون في القاهرة رسالة المشروع المقدم، وهل سيتجاهلونها كما صموا آذانهم عن استقبال دعوات الإصلاح التي ما برحت تتردد في مصر طوال السنوات التي خلت، أم أنهم سيعيدون النظر في عنادهم وتحديهم لتلك الدعوات. إن لم يكن لأجل مصر وشعبها، فعلى الأقل حفاظا على سمعة الحليف الأمريكي ذلك انه إذا كان التهاون ممكنا فيما خص مصر، فإن كرامة الدولة العظمى ينبغي أن تصان ولا يمكن التفريط فيها لأي سبب.

عودة

اطبع

أضف تعليق

أرسل لصديق

حفظ

أعلى